بازار داغ قیمت‌های خارج از تعرفه در کافی‌نت‌های مشهد!

به گزارش شهرآرانیوز، تعدادشان کم نیست. شاید در یک راسته بولوار از هر بیست مغازه، یکی به حوزه تایپ و تکثیر و کافی نت اختصاص داشته باشد. اگرچه به نظر می‌رسد باید فعالیت این دو صنف از یکدیگر مجزا باشد و کافی نت‌ها بیشتر در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت کنند، اما آنچه در عمل و در بازار شهر اتفاق می‌افتد، همه نوع فعالیت کپی تصویربرداری از اسناد به همراه ارائه خدمات اینترنتی، بازی‌های اینترنتی و حتی خریدوفروش فیلترشکن و... است که در زیر یک سقف چند متری به نام کافی نت برای همه گروه‌های سنی به راحتی دردسترس است.

در این باره یکی از شهروندان طی پیامکی گفت: «چرا هیچ نظارتی بر فعالیت کافی نت‌ها وجود ندارد؟ یک کافی نت در بولوار پیروزی مشهد برای کپی از صفحات شناسنامه، کارت ملی و پرینت چند برگه اسناد، مبلغ ۷۰ هزار تومان کارت کشید. مسئول کافی نت در مقابل اعتراض هم توجیه آورد، چون هزینه برگه‌های A۴ چندین برابر شده است، قیمت‌ها هم افزایش یافته است.»

شهروند دیگری نوشت: «اینکه یک کافی نت برای ثبت نام قطعی خودرو، مبلغی مازاد می‌گیرد تخلف نیست؟ برخی از این کافی نت‌ها حتی پروانه کسب هم ندارند و برای خود بازار سیاه راه انداخته اند. چرا نباید نرخ فعالیت‌های ارائه شده در کافی نت روی دیوار مغازه نصب شود؟ چرا یک کافی نت، هم خدمات تصویربرداری از اسناد را ارائه می‌دهد و هم بازی‌های رایانه‌ای به دست فرزندان ما می‌سپارد؟»
«برای برخی ملاحظات تربیتی در محیط خانه، اجازه نصب فیلترشکن روی گوشی را به فرزندانم نداده‌ام، اما گویا در برخی کافی نت‌های سطح شهر به راحتی انواع فیلترشکن در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد، چه کسی متولی نظارت بر امور رایانه‌ای و کافی نت‌ها در شهر است؟»

شهسوار یکی دیگر از شهروندان در تماس با تحریریه صدای مردم، گفت: «معمولا زندگی روزمره افراد زیادی به کافی نت‌ها گره خورده است، کپی شناسنامه و کارت ملی از جمله خدمات کافی نت هاست که معمولا در سال مجبوریم چندبار برای این موضوع به کافی نت‌ها مراجعه کنیم. چه تضمینی وجود دارد که صاحبان این رسته از اصناف قانونی باشند و از کپی مدارک شناسایی افراد سوء استفاده‌هایی نکنند؟»

بازار داغ کافی نت‌های غیرمجاز

با وجود افزایش تعداد کاربران اینترنت و گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند، اما تعداد زیادی از کافی نت‌ها در ارائه برخی خدمات با نرخ‌های نجومی هنوز بازارشان داغ داغ است. اتفاقا محور اصلی گلایه شهروندان هم به این مسئله اشاره دارد که این روز‌ها کافی نت ها، تنها محل عرضه خدمات اینترنتی نیستند و از ماهیت اصلی خود دور شده اند. بر فعالیت کافی نت‌ها که کار کپی و پرینت از اسناد مهم مردم را انجام می‌دهند و به اطلاعات شخصی افراد دسترسی آزاد دارند، نظارت مستمری وجود ندارد و هیچ کس جواب گوی نرخ‌های خارج از تعرفه دریافتی این صنف از مردم نیست.

ارجاع ۱۰۸ کافی نت غیرمجاز به اماکن

رئیس اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری مشهد در این رابطه می‌گوید: آخرین نرخ نامه مصوب کافی نت‌ها در سال گذشته به تأیید انجمن حمایت از مصرف کننده و سازمان صمت رسیده است، نظارت بر قیمت‌ها برعهده سازمان تعزیرات است. بازرسی اتحادیه درحقیقت درراستای کشف واحد‌های صنفی بدون مجوز با بازرسی اتاق اصناف همکاری می‌کند.

محمد مهربان با بیان اینکه ۵۷۰ کافی نت مجاز در مشهد فعالیت دارند، می‌گوید: بیشترین تخلفات در حوزه کافی نت‌ها درباره قیمت هاست، فروش فیلترشکن نه در صنف کافی نت ها، بلکه در هیچ صنفی مجاز نیست و تاکنون تخلفی در حوزه فروش فیلترشکن نداشته ایم. در یک سال گذشته پلمب واحد‌های غیرمجاز نداشته ایم، اما تعداد ۱۰۸ مورد از واحد‌های صنفی غیرمجاز به اداره اماکن برای انجام اقدامات قانونی ارجاع داده شده است.

وی ادامه می‌دهد: در زمینه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مشتریان، این اطمینان را‌ می‌دهیم که واحد‌های صنفی هیچ گونه اطلاعات هویتی را نزد خود نگه نداشته و در حضور مشتری خدمات موردنظر را ارائه دهند.

شهروندان تخلفات را گزارش دهند

رئیس اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری مشهد اظهار می‌کند: چنانچه هزینه مازادی از مردم گرفته شده باشد، شهروندان باید حضوری در ساعات اداری به آدرس دستغیب ۳۵ بین بیستون ۱ و ۳ پلاک ۳۴ برای تحویل مستندات به اتحادیه مراجعه کنند.
مهربان تأکید دارد: پس از ثبت شکایت در اتحادیه از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات، موارد بررسی می‌شود و تعدادی از شکایات در اتحادیه حل وفصل می‌شود و الباقی موارد در صورت حل نشدن به تعزیرات ارجاع می‌شود.
او می‌گوید: بازرسی از کافی نت‌ها به طور دوره‌ای انجام می‌شود. اما نظارت بر قیمت‌ها برعهده اتحادیه نیست، بلکه به عهده تعزیرات است و اگر شکایتی باشد پس از ارجاع به اتحادیه بررسی می‌شود.

تشکیل ۴۷ پرونده از متخلفان

اما مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد می‌گوید: در سال گذشته ۳۷۰ مورد بازرسی از کافی نت‌ها به منظور نظارت بر قیمت‌ها انجام شد که منجر به تشکیل ۴۷ پرونده به ارزش ریالی ۲۷۶ میلیون شد و به تعزیرات ارجاع داده شد.
امیر دلداری بیان می‌کند: در بازرسی‌هایی که از صنف کافی نت‌ها در سال گذشته داشتیم، هشت مورد گران فروشی محرز، ۴۳ مورد نصب نکردن نرخ نامه و پنج مورد صادرنشدن صورت حساب ثبت شده است.
او می‌گوید: در عین حال شهروندان هرگونه تخلف را به ما گزارش کنند. با تمامی تخلفات و گران فروشی‌های اصناف برخورد قاطع قانونی می‌شود.